قال عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي إن خطوة الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين المحتلة، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، يكرس مدى انحياز الإدارة الأمريكية للمحتل وتخليها عن دورها كوسيط للسلام.

وأدان الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس، هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكل تحيزًا واضحًا للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الخطوة لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله العادل، لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته.

واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خصوصًا فيما يتعلق بالقدس وجوارها.

وحذر "الطراونة" من مغبة هكذا خطوات بمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، قائلًا إن" دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي، أو إسرائيلي تغييرها او إنكارها".

وأوضح أن هذه الخطوة إنما تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في وجودهم على أرضهم تاريخيًا، فضلًا عن حقهم في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة.

وأكد أن قرارات الانحياز للاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسرًا عن أرض أجداده، لن تغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة عربية محتلة، فحقوق شعبها محمية بمئات القرارات، التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات الدولية.

وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وقدسها الشريف بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، فدولة فلسطين، ستبقى بوصلة العرب والمسلمين، ومنارة النضال حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وعبر الطراونة عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي الكامل لدولة فلسطين العربية، اسمًا وأرضًا وشعبًا. مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها، بما فيها "دولة الاحتلال" وإغراقها في مزيد من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.