قررت النيابة الإدارية، إحالة وكيل أول وزارة الزراعة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، خلال فترة شغله وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، وشمل تقرير الاتهام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 75 لسنة 62 قضائية عليا أن المحال الأول "خالد ع أ"، وكيل أول وزارة الزراعة لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والتعليمات المالية مرتكبًا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة خلال فترة عمله رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات أن المحال تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة للثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي مع رئيس مجلس إدارة شركة للثروة السمكية، دون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن مما ترتب عليه عدم إستخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدرًا بذلك المال العام.

ولم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو التعاقد على تسكين العاملين بمشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي أيضًا مع أحد الأفراد لتوفير 11 شاليه لتسكينهم، ودون سداد أيه مستحقات مالية مما أدى إلى طرد العاملين من تلك الشاليهات. وأكدت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية أن المحال الثاني "هشام ص م"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مستحقات العاملين بمشروع شرق التفريعة المنصوص عليه بقرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 1173 الصادر عام 2015.