قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية قامت المصلحة بتحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطويرها والتى تشمل توحيد الإجراءات الضريبية (هندسة الإجراءات)، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمى، وتعديل التشريعات بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والميكنة الشاملة.

وأوضح إنه تحقيقًا لمحور الميكنة الشاملة، قامت المصلحة بإجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 بالتطبيق على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، على أن يتم نشرها تباعًا على باقى ممولى الجمهورية.
وأشار عبد القادر، إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى أنه على الممولين بتلك المراكز الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات.
وأضاف أن المصلحة ستقوم بعمل فيديوهات عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية عليها، لافتًا إلى أنه سيتم نشر هذه الفيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب، وسيقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإرسال روابط هذه الفيديوهات عن طريق رسائل نصية قصيرة إلى ممولى الثلاثة مراكز التى سيطبق عليهم المنظومة الجديدة.
وأوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قامت بإجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية استكمالا لعملية التطوير وتحقيقا لأقصى استفادة للممول بالمنظومة وذلك بالربط بين جميع عملياته الضريبية والتى يبلغ عددها 16 عملية تتعلق بالتسجيل- الاقرارات - المدفوعات- إدارة الممولين - الغرامات - التدقيق- الفحص- الطعون- التحصيل الجبري- رد الضريبة - مكافحة التهرب - الضرائب الدولية – الإعفاءات - التفتيش الداخلي- إدارة الإيرادات- القضايا.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الميكنة كمرحلة أولى على عمليات التسجيل- الاقرارات – المدفوعات وذلك بمركز كبار ومركز متوسطي الممولين وكبار مهن حرة، لافتًا إلى أن ممولي هذه المراكز الثلاثة سيقومون بتقديم الاقرارات من خلال المنظومة الجديدة، وسيتم تطبيق المنظومة الجديدة على باقى مأموريات الجمهورية تباعا خلال عامين طبقا للخطة الموضوعة.
وأوضح أن الممولين بباقى المأموريات الضريبية سيستمرون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على المنظومة الحالية.