كشفت المحكمة الإدارية العليا، في حكم تاريخي، اليوم الأربعاء، استغلال الدين والمتاجرة به في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط بأسيوط.
وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم نصب على المواطنين في عهد الجماعة المحظورة بتحصيل أموال لتعيينهم في الأوقاف ومقابل ضم المساجد للوزارة، وصدر حكم بحبسه في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013 ج ديروط، وأحرقت جماعة الإخوان الإرهابية أوراق القضية ومحكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيو 2013، وفى ديسمبر 2013 أصر وزير الأوقاف على تقديمه للمحاكمة التأديبية التى قضت محكمة أول درجة في سبتمبر 2016 بفصله من الخدمة.
وقالت المحكمة إن دور إمام المسجد عظيم في الإسلام وفى حياة المجتمعات المسلمة أن يبين للناس ما شرع لهم من تعاليم الإسلام الحنيف ما يحفظ سلوكهم في واقعها، ويثبت عقيدتها في أفرادها، ويجدد رسالتها في أجيالها، وينشر العلم بأحكامها، ويبث الوعي بقضاياها، فقد شرعت إمامة خطبة صلاة الجمعة لتكون بمثابة صمام الأمان للحفاظ على التذكير والتواصل مع المجتمع المسلم بجميع أفراده، سواء في مجال إحياء إيمانه، أو حسن صلته بربه، أو تنظيم علاقته بالحياة والأحياء من حوله.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان من مهام خطيب المسجد تذكير النّاس بربّهم، وتعليمهم أمر دينهم، وإبراز دور المسلم في الحياة، وعلاج مشكلاتهم وتقويمها، فإنه من باب أولى يتعين أن يتوافر في إمام وخطيب المسجد من عظيم الخصال ما تهدي النّفوس الثائرة، وتثير حماسة النّفوس الفاترة، فترفع الحقّ، وتخفض الباطل، بلسان الهداية، حتى يتخذه الناس قدوة ومثلا، فتتحول عادات الناس وتفتح أبواب الأمل والتوبة وتطفأ ثائرة الفتن تُهز بها أعواد المنابر، حيث يلتقي المسلمون في مساجدهم لسماعها، ويصدرون متأثرين بكلماتها ومعانيها، قد أخذوا حظهم من الدعوة للخير والتحذير من الآثام والشر، حتى غدا عمل الإمام والخطيب دورا فعالا في صياغة سلوك الناس والتأثير عليهم في يوم الجمعة جمعًا لقلوبهم، وتوحيدًا لكلمتهم، وتعليمًا لجاهلهم، وتنبيهًا لغافلهم، وردًّا لشاردهم، وإيقاظا للهمم، وشحذًا للعزائم، وتبصيرًا للمسلمين بحقائق دينهم وعقيدتهم، ومكايد عدوهم، وما يجب عليهم، وما لا يسعهم جهله؛ وتثبيتًا لهم جميعًا على تعظيم حرمات الله.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن (إ.ع.س) بوصفه إمام وخطيب بإدارة أوقاف شمال ديروط بأسيوط أنه في عام 2012 أوهم المواطن (ب.ر.أ) المقيم بقرية قلاش بديروط بقدرته على تعيينه بوزارة الأوقاف على خلاف الحقيقة وحصَل منه على مبلغ 23.000 ألف جنيه تنفيذا لوعده وحرر عنه ايصال أمانة وبدد المبلغ سالف الذكر وصدر بسببه الحكم بحبسه ستة أشهر في القضية رقم 3737 لسنة 2013 جنح ديروط بجلسة 18/4/2013، وهى ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيا بشهادة الشهود ممن سمعت شهادتهم بقيام المواطن المذكور بتسليم الطاعن المبلغ سالف الذكر من أجل توظيفه بالأوقاف ولم يقم بتعيينه.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الأوراق أن القضية رقم 3737 لسنة 2013 جنح ديروط بجلسة 18/4/2013 التى ارتكبها الطاعن أثناء تولى الجماعة المحظورة حكم البلاد قد تم حرقها ضمن حرق عدد من المقار القضائية بأسيوط ومنها محكمة ديروط بأسيوط ومحكمة ساحل سليم وإشعال النيران في نادى القضاة بمدينة أسيوط وغيرها من أعمال العنف والتخريب الذى ارتكبته الجماعة الإرهابية ضمن أعمال شغب يوم 14 أغسطس 2013 عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013.
واختتمت المحكمة أن مدير أوقاف شمال ديروط شهد أن الطاعن قد اشتهر عنه في تلك الفترة كثرة خلافاته مع الأهالى بناحية نجع مبارك محل عمله بسبب ما أشيع عنه حصوله على مبالغ مالية من المواطنين بحجة تعيينهم في الأوقاف ومقابل لضم المساجد لوزارة الأوقاف ومقابل لتعيين من تبرع ببناء المساجد وهو ما يبين منه متاجرة الطاعن بالدين وهو يتبوأ مكانة رفيعة لوعظ الناس كإمام وخطيب بإدارة أوقاف شمال ديروط بأسيوط لتحقيق مكاسب مالية، ولا ريب أن ما اقترفه الطاعن من استغلال الدين والمتاجرة به لأخذ أموال الناس بالباطل وأوهمهم بقدرته على توظيفهم على نحو ما تقدم يؤدى في يقين إلى افتقاده شرط حسن السمعة وتشكل إخلالا جسيما بحسن سيرته تؤثر بلا شك في مجملها ومضمونها بالثقة فيه وتفقده الهيبة والإحترام وتجعله غير أهل للخطابة في وظيفته كإمام وخطيب في المسجد بعد أن فقد حسن السمعة وهو شرط للبقاء في الخدمة للموظف العام لا ينفك عنه مازال في خدمة المرفق العام، فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهو ما يستوجب أن تبرأ منه ساحة من يعتلى المنبر ويبتر منها بترًا جزاءً وافقا ًوعدم اعتلائه منبر الإمام في أى بقعة من أرض مصر الطيبة.