توجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالتحية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، على المجهود المبذولة خلال الفترة السابقة في إدارة الأزمات وإلمامه بقضايا مهمة بالوزارة، مُشيرة إلى أنه حرص على اختراق عدد كبير من الملفات المهمة والشائكة في الوزارة في فترة ليست بطويلة.

وقالت عطوة، خلال البيان الصادر لها اليوم الاثنين، إن 34 ألف عامل من عمال التشجير يعانون من أزمات عديدة حيث إنهم قضوا مايقرب من الـ20 عامًا في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم، كما أنهم يتقاضون رواتب زهيدة للغاية حيث لا تتعدي الـ100 جنيه، مُشيرة إلى آلاف من العاملين بالوزارة شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، حيث إن أصغرهم تخطي عمره الأربعين عامًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنصاف العامل من خلال حزمة من القرارات تم الإعلان عنها في وقت سابق بشأن رفع الحد الأدني من الأجور لجميع العاملين بالدولة والمخاطبين وغير المخاطبين إلا أن هذه القرارات والزيادات لم يتم تطبيقها على العاملين المعينين بالصناديق الخاصة.

وأكدت البرلمانية، أن الجميع يعلم جيدًا أن المسئول عن ملف أزمة العاملين هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليست الوزارة، ولكن نُطالب بسرعة التوجيه لمديريات الزراعة بحصر بيانات هؤلاء العاملين لسرعة البت في تثبيتهم على الصناديق الخاصة، وتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم.

كما طالبت النائبة مايسة عطوة، وزير الزراعة، بتخصيص للخزانه العامة 30% بدلًا من 15% المخصصة السابقة لتعويض فارق مرتبات العاملين.