أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إثيوبيا دولة شقيقة، وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعى مصلحة الجانب الإثيوبى، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية من جانبها للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر.

وقال في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه على أديس أبابا أن تعترف بأن هناك حقوق مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعد في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف.

وأضاف سامح شكري، أن مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وإلا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسؤول، ونطالب شركائنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لايفرض على دولة بحجم مصر وشعبها.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.