وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ،اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية وأعضاء اللجنة، على أن تستكمل مناقشة نصوص القانون فى اجتماعاتها المقبلة فى ضوء ما سبق وانتهت إليه.

وقال الحصرى، إن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، لافتا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.

وشدد رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، مؤكدا أن ذلك من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، منوهت أن هذا الاستغلال يتماشى مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى الصياد إن مشروع القانون يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، في كيان ووجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار.

وأشار الصياد إلى أن مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التي تواجه البحيرات حاليا، معربا عن أسفه لوجود بحيرات كبيرة ومع ذلك لا يتعدى إنتاجها من الأسماك ٢٥ ألف طن مثل بحيرة ناصر التي يبلغ مساحتها نحو ٢٥٠ ألف فدان.

ويهدف مشروع القانون، لحماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.

كما يسعى المشروع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها.