أوضحت المحكمة الرياضية الدولية أن القرار الصادر اليوم الجمعة بتحديد موعد جلسة الاستماع العاجلة بناءً على الطلب المقدم من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والتي تم على أثرها تعليق قرار التجميد لمدة 5 سنوات الصادر من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ليس قرارًا يبرئه من التهم التي وجهت إليه من قبل لجنة الأخلاقيات.

وقالت المحكمة الرياضية الدولية في بيان لها اليوم الجمعة: "سيتم تعليق العقوبات الصادرة من قبل فيفا حتى موعد انعقاد جلسات الاستماع واتخاذ القرار النهائي وأن الأمر لا يمكن أن يكون تبرئة منه نهائيًا".

وأضاف بيان المحكمة الرياضية الدولية أن أحمد أحمد سيتم منحه حرية ممارسة نشاطه في عالم كرة القدم دون تجميد كما كان قرار "كاف".

تابع بيان المحكمة الرياضية: "هذا الحكم يبقى أوليًا إلى حين عقد جلسة استماع إليه يوم 2 مارس المقبل للنظر فى التظلم المقدم من قبله على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على أن يصدر القرار النهائي بخصوص القضية قبل موعد الانتخابات الرئاسية للاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة يوم 12 مارس المقبل".

وحال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه في نوفمبر الماضي خمس سنوات علي أي نشاط كروي، سيكون بإمكان الملغاشي البالغ من العمر 61 عامًا الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وأضافت المحكمة "نظرًا لخطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لـ أحمد أحمد حالة الإبقاء على العقوبة التأديبية قبل الانتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية تعلق مؤقتًا آثار قرار فيفا، مما يسمح للرئيس السابق للاتحاد الافريقي القيام بحملته الترشيحية".

وكانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أدانت أحمد الذي يرئس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددًا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب بالاضافة الى اختلاس الاموال"، وغرَّمته 200 ألف فرنك سويسري (185 ألف يورو).