قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت أثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة.

وتابعت خلال مؤتمر نقابة المهندسين للرد على الاستفسارات على القانون إن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبء على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.

وأشارت وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الإسكان لإعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره، وأكدت إلى أنه سيكون هناك دور بارز لنقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لاعتماد النقابة وبالتنسيق معها كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.

وأوضحت أن من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم انشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، "وتابعت "أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستند يتضمن تحليل انشائي والمعاينة الظاهرية للمبنى".

وأكدت هاشم أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مباني أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانى أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.