بعد توقف استمر عدة سنوات وقعت شركة مرسيدس بنز اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة اتفاقية لاستئناف نشاطها في مصر الأمر الذي أدى الي اشتعال المنافسة بين الشركات المحلية للفوز بحق تجميع سياراتها في مصر، حيث تقدمت 3 شركات يعروضا فنيا ومالية إلى مرسيدس لنجميع سياراتها خلال الفترة المقبلة، وتدرس الشركة الألمانية حاليا العروض المقدمة لاختيار الأفضل.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات،في مستهل زيارته لألمانيا للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات لمرسيدس في مصر خلال زيارته مصانع الشركة بمدينة ستوتجارت.
من حانبها اعلنت شركة مرسيدس إن التجميع المحلي لسيارات الركوب في السوق المصرية، يتيح لها هيكلة شبكتها العالمية للإنتاج، ما يمنح المزيد من المرونة والكفاءة فى الاستجابة لاحتياجات العملاء .

وقال عضو مجلس الإدارة التنفيذي للإنتاج وسلاسل التوريد، يورج بورتسر، أن عملية التجميع سيتولاها شريك محلي –لم تذكر الشركة اسمه-، ويتولى اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بإقامة المشروع، مشيرا إلى أن الموردين المصريين سيشاركون بالخبرات في العمليات الإنتاجية المختلفة.

ون المؤكد أن قرار عودة الشركة للسوق المصرية خطوة إيجابية، ولكن المفاوضات لاختيار الشريك المحلي الأنسب لا تزال جارية، حيث شتوفر مرسيدس خط لحام الجسم للسيارات من طراز جي إل والذي يصل متوسط حجم استثماراته إلى 2 مليون دولار، بينما سيوفر الشريك المحلي خط التجميع الرئيسي لاستخدامه .

وأكدت الشركة في بيانها أن التعاون لن يتوقف عند خط التجميع، وإنما يمتد لمجالات أخرى من خلال توسيع شبكة الموزعين المعتمدين، وإقامة مركز هندسي فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، ومركز للتدريب والاستفادة من خبرات الشركة فى مفاهيم تقنيات التنقل الحديثة والذكية والمركبات الكهربائية والقيادة الذاتية.

جدير بالدكر ان مرسيدس قد أغلقت خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر عام 2015، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، واتجاه مصر لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، ولكنها وافقت من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات في مصر عام 2017.
جاء توقيع الاتفاقية بعد توصل لجنة فض منازعات الاستثمار ووزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، تسترد بموجبه 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقا.