أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبد الرزاق محمود، أهمية تنفيذ اتفاقية الـ17 سبتمبر والتي ستؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة.
وقال وزير الخارجية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء- إن جلسة مجلس الأمن الدولي والتي عقدت لمناقشة تطورات الوضع في الصومال، ركزت بشكل خاص على عملية الانتخابات والوضع الإنساني في الصومال.
وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة الاتفاقية السياسية حول الانتخابات التي تم التوصل إليها في في الـ17 من سبتمبر الماضي، مؤكدا أنها اتفاقية قائمة وتحتاج فقط إلى التنفيذ.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الإثنين جلسة عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة تطورات الوضع في الصومال.
وحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، كافة الأطراف الصومالية على ضرورة "التوصل إلى اتفاق سياسي شامل وموثوق لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن".
وتعيش الصومال أزمة حقيقة خلال الأيام الجارية بسبب خروج المعارضة في تظاهرات مطلع فبراير الجاري، ضد الحكومة المؤقتة التي يقودها الرئيس محمد فرماجو والتي فقدت شرعيتها بسبب عدم إجراء الانتخابات.
وبتسبب تصاعد الأحداث في الصومال في اشتعال القرن الأفريقي خاصة في ظل تصاعد التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية خلال الآونة الأخيرة بعدما استرد الجيش السوداني جزءا كبيرا من منطقة الفشقة التي كانت تحتلها الميليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا.