أعلنت ماري فيوليت سيزار، نائب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، عن تخصيص بعثة تضم 28 مراقبا ستكون مهمتها مراقبة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية.

وأوضحت "سيزار" في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، أن البعثة مكونة من عشرة خبراء في مجال الانتخابات وفدوا إلى تونس في 23 أغسطس الماضي، فضلا عن 28 مراقبا سيعملون على المدى الطويل وتم نشرهم أمس في جميع الولايات، و28 مراقبا آخرين سيعملون على المدى القصير وسيتم نشرهم في كافة ارجاء البلاد اعتبارا من اليوم وحتى 13 سبتمبر الجاري لمراقبة حملة الانتخابات.

ونوهت إلى أن هذه العملية ستتكرر مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر القادم، ومع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبالنسبة لمراقبة عملية الاقتراع، أوضحت "سيزار" أنه سيتم تعزيز فريق بعثة مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي بـ30 دبلوماسيا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من دبلوماسيين من سويسرا وكندا يعملون بتونس.

وقالت إنه سيتم مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري والتشريعية في 6 أكتوبر القادم عن طريق 100 من المراقبين الأوروبيين، علاوة على بعثة من أعضاء البرلمان الأوروبي بالنسبة للانتخابات التشريعية، لافتة إلى أن بعثة مراقبة الانتخابات ستلتقي باعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرشحين وبممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وأعضاء مكاتب الاقتراع والناخبين والإعلام، وكذلك المواطنين، في إطار متابعة الحملة الانتخابية والاستعدادات لأيام الاقتراع والإعلان عن النتائج والطعون إن وجدت.

وأوضحت أن هذه البعثة هي الرابعة من نوعها لمراقبة الانتخابات في تونس، وأن الاتحاد الأوروبي أرسل مجموعة من المراقبين بناء على دعوة من هيئة الانتخابات والحكومة التونسية، مشيرة إلى أن التقرير النهائي للبعثة سيقدم إلى السلطات التونسية وإلى العموم في غضون أسابيع من انتهاء عمليات الاقتراع، وسيتضمن تقييما معمقا للمسار الانتخابي، فضلا عن تقديم توصيات بالنسبة للمحطات ولاستحقاقات الانتخابية القادمة.

يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تعمل بقيادة رئيس المراقبين، فابيو ماسيمو كاستلدو، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يصل تونس الأسبوع المقبل.