طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، التصويت على إيقاف العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمعروف باسم "قانون الشهر العقارى"، وإعادته للمناقشة وإزالة المعترض عليه وتعديله وفقا لإرادة المصريين جميعا.

وتقدم محسب، بطلب لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، بشأن هذا الأمر، قائلا:" يعتري القانون سالف الذكر، عوار يتلخص في صعوبة إمكانية تنفيذه على الأرض، والأصل في التشريع أن يكون قابل للتنفيذ وهو ما لا ينطبق في حالتنا هذه لوضوح رفض جموع الشعب المصري،بالإضافة إلى المخالفة الدستورية وتعارض القانون مع نص المادة 95 من الدستور،، ولا سيما الفقرة الأخيرة التى تنص على " ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه نظرا لوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بالتصرف حال إقرار قانون وإصداره واعتراض جموع الشعب عليه في كافة المحافظات، وهي حالة نادرة الحدوث، ووفقا لما سبق ذكره بشأن القانون محل النظر، فهو ما لا ينطبق على البيع التي تمت قبل نفاذ القانون ومن ثم لا يجوز أن أعاقب كل من اشترى قبل تاريخ إصدار القانون بقطع أو منع مد المرافق، مؤكدا على أن الأصل في سن التشريعات القضاء على جمع شتات الأحكام المنظمة للموضوع الواحد، ويكون ذلك من خلال تشريع واحد متكامل لإزالة أي لبس قد يعتري تطبيق القانون على أرض الواقع فيما بعد.