رئيس النواب: تعديلات قانون ”الصلح الواقى” ستحدث انفراجة فى النشاط الاقتصادى

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
حسام حسن يعلن قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في مستهل زيارته إلى مصر.. رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء ماليزيا بمطار القاهرة الدولي وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الأوروبي وزير الصحة يعلن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاقها الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعلن استمرار ضخ بيض المائدة التركي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٥٠ جنيه للطبق الواحد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم: وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف التصالح وتقنين واسترداد أراضي الدولة في المحافظات غدا.. افتتاح معرضي "الجميلات النائمات" و"الغريزة" بجاليري ضي الزمالك المركزى لبحوث الثروة السمكية يوقع بروتوكول مع كلية الزراعة جامعة بنها لنقل التكنولوجيا الحركة الوطنية: الشائعات لن تنال من حقيقة أن مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة يشهدان افتتاح تطوير ستاد ”غزل المحلة” والملاعب الفرعية وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير الشباب والرياضة بشركة غزل المحلة ويلتقيان نواب البرلمان بالغربية ندوة عن الشباب وآليات تشكيل الوعي بالأعلى للثقافة

مجلس النواب

رئيس النواب: تعديلات قانون ”الصلح الواقى” ستحدث انفراجة فى النشاط الاقتصادى

المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، والذى انتهى المجلس من الموافقة عليه فى مجموع مواده اليوم، والذى يعد سينعكس فى انفراجة فى النشاط الاقتصادي.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، موجها حديثه للنواب: "أحيكم أنجزتم واحد من أصعب القوانين، فهو يعد بمثابة السهل الممتنع فى القانون ونشكر الحكومة على جهودها ف المناقشات".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مهم للغاية للنشاط الاقتصادى فى مصر، فهو ليس مشروع سهل أو هين، قائلًا: "مشروع القانون سيحدث انفراجة وتوسع فى النشاط الاقتصادى ".

ويهدف مشروع القانون إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه".

ونوه التقرير البرلمانى إلى أن الواقع العملى كشف عن أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا فى جميع الأحوال، ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

واستحداث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.



Italian Trulli