في أول تحرك برلماني تقدم النائب أحمد حته عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية حول انهيار عقار جسر السويس والذي يأتي استمرارا لازمة انهيار العقارات وفوضى البناء العشوائي كما حدث مؤخرا في عمارة الهرم.

وقال النائب في طلب الإحاطة: إن استمرار مسلسل انهيار العقارات تروح ضحيته أرواح المصريين وأنه لا بد من إجراءات عاجلة مع كل العقارات المخالفة قبل أن تنهار على أصحابها.

ودعا إلى سرعة تفعيل العقوبات وتطبيق قانون البناء الموحد الجديد لتطبيق العقوبات وتنظيم قطاع البناء في مصر وضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في وجود وانهيار مثل تلك العقارات

وأشار إلى أن فوضى البناء التي اجتاحت مصر في فترة 2011 تحديا يجب مراجعتها واستخدام الإزالة الفورية لتلك العقارات التي تتسبب في وفاة البسطاء الذين يبحثون عن مكان يعيشون فيه وليس مقبرة للموت

وطالب النائب في طلب الإحاطة ببحث أسباب انهيار عقار بهذا الحجم مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس يتبع حي السلام 1، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعاينة موقع العقار وأسباب وقوعه وتأثير الانهيار على باقي العقارات المجاورة، وبحث الحالات المشابهة في كل أنحاء الجمهورية

وأكد "حتة" في تصريحات صحفية أنه رغم النهضة العمرانية والتوسع الكبير والمبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والثورة العمرانية إلا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تتم بالدولة في هذا المجال، ولهذا لا بد من محاسبة المتسببين في هذه المخالفات، التي تكلف الدولة الكثير وتؤدي بحياة مصريين أبرياء.

ودعا أيضا إلى تفعيل اشتراطات البناء الجديدة، التي تهدف في للحفاظ على حياة وحقوق المواطنين وتوفر على الدولة كثير من الأموال، مشيرا إلى أن التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الذي استمر لفترة طويلة نص على أنه لا تصالح في المخالفات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين وهو ما يستوجب إزالة كل المخالفات الخطرة لوقف مسلسل انهيار العقارات الذي تكرر في كل أنحاء مصر بسبب البناء العشوائي والمخالف.