صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة اعتبارًا من منتصف أبريل المقبل، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها، إعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضى، وذلك وفقًا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وقال وزير المالية، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 /2 /2021
طالب وزير المالية الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، مشددًا على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث إنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.