أعلن المدعي العام في بيلاروس أندريه شفيد، أنه فتح قضية جنائية بشأن الإبادة الجماعية لسكان البلاد، أثناء الاحتلال النازي في سنوات الحرب الوطنية العظمى.

وقال شفيد في تصريح للصحفيين: "لأغراض العدالة الاجتماعية والتاريخية، والقضاء على بقع التاريخ البيضاء، وتعزيز النظام الدستوري والأمن القومي، فتحت قضية جنائية حول الإبادة الجماعية لسكان بيلاروس".

وفي مارس الماضي، بعد اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال المدعي العام، إن السلطة الرقابية تخطط لبدء قضية بشأن الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي أثناء الحرب.

وكشف شفيد في وقت لاحق أن مينسك، إذا تم التحقيق في قضية الإبادة الجماعية الجنائية، ستثير هذه القضية في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم بعض المجرمين الذين ما زالوا على قيد الحياة.