شن دومينيك كامينغز المساعد السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هجوما عنيفا عليه، ما استدعى ردا رسميا.

وقال كامينغز، وفق ما أوردت "فرانس برس"، السبت، إن جونسون لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في في نزاهته في العديد من القضايا.

وكتب المستشار السابق المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومهندس فوز حملة مؤيدي "بريكست" في استفتاء 2016، على موقعه الالكتروني: "من المحزن أن نرى رئيس الوزراء ومكتبه يتراجعان إلى هذا المستوى من الكفاءة والنزاهة التي يستحقها البلد".

وكان المستشار المثير للجدل والذي يتمتع بنفوذ كبير، غادر الحكومة وسط خلافات كبيرة في نوفمبر 2020.
دافع عن نفسه في قضية تسريبه رسائل نصية تكشف عن استفادة الصناعي جيمس دايسون الذي صنع ثروته في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية، من امتياز الاتصال برئيس الوزراء بشكل مباشر.

وكشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن هذه الرسائل النصية المتبادلة التي طلب فيها دايسون من بوريس جونسون في بداية وباء "كوفيد 19"، تسوية الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى بريطانيا لإنتاج أجهزة للتنفس الاصطناعي كما طلبت الحكومة.

ويبدو أن جونسون رد في مارس 2020 قائلا: "سأقوم بتسوية ذلك غدا! نحن بحاجة لك".

وتحدث كامينغز أيضا عن خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في شقته.
وأكد كامينغز أنه رفض مساعدته في تنفيذ هذه المشاريع وقال له إنها "غير أخلاقية وغبية وربما غير قانونية".

كما اتهم جونسون بمحاولة وقف تحقيق داخلي في تسريبات عن قرار حكومي بفرض إغلاق جديد، جرت العام الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، لأنها كانت ستؤدي إلى إدانة مستشار قريب من خطيبته كاري سيموندز.

وتابع المستشار السابق أنه رد على بوريس جونسون بالقول غنها فكرة "جنونية" و"غير أخلاقية"، مؤكدا أن هذا الفصل "ساهم في قراري الالتزام بخطتي مغادرة داونينغ ستريت"، مقر رئاسة الحكومة البريطانية.

رد بوريس جونسون

ورد أحد المتحدثين باسم جونسون على اتهامات كامينغز. وقال إن "رئيس الوزراء لم يتدخل قط في تحقيق في تسريب حكومي"، ونفى الاتهامات المتعلقة بشقة رئيس الوزراء المحافظ.

وأضاف المتحدث أن "الحكومة عملت دائما وفق مدونات السلوك المناسبة وقانون الانتخابات"، مؤكدا أن "كل التبرعات أعلنت ونشرت بشفافية".

وعرض كامينغز وضع رسائل خاصة تثبت أقواله بتصرف محققين والإدلاء بشهادة تحت القسم، واقترح بدء تحقيق برلماني عاجل في سلوك الحكومة خلال جائحة كوفيد.

ودفعت هذه الاتهامات على الفور حزب العمال المحافظ إلى التعليق. واتهمت أنجيلا راينر الشخصية الثانية في قيادة الحزب المعارض، حكومة المحافظين بـ"التأرجح بين عمليات التستر والخداع".

وقالت إنه "ازدراء بالبلاد يقطع الأنفاس "، مشيرة إلى أن حزب بوريس جونسون "يزداد غرقا في مستنقع الفساد".