عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة افتراضية بعنوان "النوع الاجتماعي والحوكمة الرشيدة".

نظم الندوة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا (تنميه) التابعة للمعهد، ونسق الندوة د. حنان رزق، رئيس شبكة تنمية، وتحدثت فيها ساراس جاغوانث، مستشارة إقليمية بالأمم المتحدة.

وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن المساواة بين الجنسين واحدة من القضايا المهمة وثيقة الصلة بتنفيذ أجندة 2030، وهى شرط أساسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وشرطًا مسبقًا لمواجهة التحديات في أفريقيا المتعلقة بتحقيق جدول الأعمال (أجندة) 2063. المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، إقامة عدالة سلام ومؤسسات قوية وخلق شراكات هادفة يمكن تحقيقها جميعا بشكل أفضل من خلال دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الحوكمة.

وأضافت السعيد أن الندوة الافتراضية تهدف إلى المساهمة في المناقشات حول كيفية تعزيز العلاقة بين مفاهيم النوع الاجتماعي والحوكمة الرشيدة، بما في ذلك المبادئ الأحد عشر للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة والتى تم تفعيلها من قبل لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للأمم المتحدة (CEPA) وأقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC).

من جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن شبكة "تنميه" هى مبادرة التدريب الأفريقية للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD) وقد تم إطلاقها في عام 2019 بهدف نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة في أفريقيا. لافتة إلى أن الشبكة قامت بتنظيم الندوة الافتراضية في ضوء توصية أكثر من 100 قيادية من خريجات الدفعة الثانية لبرنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية في مارس 2021، بمناقشة موضوع "النوع الاجتماعي والحوكمة الرشيدة".

وأضافت شريف أن الندوة الافتراضية سلطت الضوء على المبادرات الدولية والإقليمية القائمة بالفعل في مجال المساواة بين الجنسين، ودور الموظفين المدنيين وممثلين المنظمات غير الحكومية والمواطنين في تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكومة، موضحة أن الندوة استهدفت خريجى البرامج المختلفة للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وعقدت بالغتين الإنجليزية والفرنسية.

شارك في الندوة 85 مشاركا من أكثر من 32 دولة أفريقية منها المغرب، أوغندا، نيجيريا، مالاوى، الجزائر، كينيا، تنزانيا، توجو، غينيا، الصومال، جنوب السودان، موريتشوس، جنوب أفريقيا، سيراليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، بنين، كوديفوار، زمبابوى، بوركينافاسو، أستونيا، كاميرون، ليبيريا، السنغال، تشاد، مالى، غانا، انجولا، رواندا، زامبيا، السنغال، النيجر.