شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إثناء مناقشة مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المقدم من الحكومة تأييد روؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس للقانون، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وسط مطالبات من البعض بالتطرق للقطاع الخاص فضلا عن أهمية التأهيل لهذه الشريحة.
وأشار النائب طلعت عبدالقوى، إلى أن مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة، حيث إن انتشار المخدرات هى بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، لافتا إلى أن التعديل التشريعى عالج جزءا وليس كل المشكلة، حيث إن هناك القطاع الخاص كما يجب تنظيم ما يتعلق بالعمل الأهلى والتى تقدم خدمات للمواطنين ولا تقل أهمية عما تقدمة الحكومة.
وقال عبدالقوى، إن هناك فارقا كبيرا بين عدد من يتعاطى المخدرات وعدد أماكن التأهيل.
وأكد النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون يصب في صالح إصلاح الجهاز الإدارى، وشدد النائب محمد الوحش على أهمية إجراء العينة الأساسية والتأكيدية، فضلا عن إعادة تأهيل هذه الشريحة لعودتها للمجتمع مجددا.
وأشاد النائب أشرف الشبراوى أبو العلا، بالتعديل التشريعى من أجل الحفاظ على الشعب بكافة طوائفه، داعيا إلى إفصاح الموظفين المتقدمين للوظائف بأى مواد دوائية قد يحصلون عليها لمرض معين، وأن يحرم الموظف حال تسببه في ضرر بسبب تعاطيه المخدرات من كافة مستحقاته.
وأيد أيضًا النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد مشروع القانون، لا سيما والخطورة الشديدة التى يمثلها التعاطى على الأمان الاجتماعي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التدرج في العقاب، قائلا: "مش عايز احول الموظف لمجرم قد يكون هناك إصلاح له"، وأعتبرت النائبة أميرة أبو شقة، أن التعديل من شأنها المساهمة في تحسين صورة الجهاز الإدارى للدولة.
وشدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى على أهمية أن يطبق التعديل بكل جدية وشفافية فور صدوره، مع إطلاق حملة إعلامية واسعه حول مخاطر المخدرات، وأيدة أيضًا النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا أن الوظيفة العامة لديها مسئوليات وهذا الأمر مطبق في المرور، ودعا في الوقت ذاته إلى معالجة ضحايا الأدمان، قائلًا: علينا التعامل مع هذه الكتله التى تسقط من المجتمع وليس إعدامهم المطلق.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، أن فلسفة مشروع القانون ليست المعالجة فقط إنما من شأنها وقف نزيف الدم الذى نسمع عنه يوميا من حوادث سببها متعاطى المخدرات، مشيرا في الوقت ذاته لأهمية شمول الأمر القطاع الخاص.
ودعا النائب حمدى أبو خشيم، إلى تنقية وإعادة ضبط جميع موظفى الجهاز الإدارى خاصة صغار الموظفين، مشيرًا إلى أن مواطنى أبو المطامير لا يشربون مياها منذ 5 أيام، بسبب صغار الموظفين رغم وجود 3 محطات مياه شرب، قائلًا: "نكلم رئيس الشركة يقول المحطات موجودة، للاسف بعض صغار الموظفين لديهم توجهات، وكل النواب يعانوا نفس المشكلة".
على الجانب الآخر، كان للنائب محمد عزت رأى مختلف، حيث شدد على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي والبعد الاجتماعي وتماسك الأسرة، حيث جاء لحماية الوظيفة العاملة وكان يجب التدرج في العقاب وإعطاء فرصة أخرى وذلك بدلًا من نيران البطالة.