أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم اعلان تلك الأسعار فور اعتمادها
ووجه محافظ القليوبيه ؛ مدير الإدارات الهندسية بإستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح سواء داخل الحيز العمراني أو المتاخمة له على أن تقوم اللجان المختصة فيما بعد بفحص الطلب واتخاذ ما يلزم ، كما كلف السكرتير العام بتشكيل وتخصيص مكتب لتسجيل الطلبات إلكترونيًا بعد تقديم الطلب باليد في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لربطها بديوان عام المحافظة ومتابعة العمل في هذا الشأن لكل مركز على حدى وتحديد أوجه القصور والمعوقات التي قد تطرأ في تنفيذ التعليمات والقانون.
مضيفا إنه تم فتح باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات قانون البناء بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء ولمدة 5 أشهر تقريباً تنتهي في يناير 2020 على أن يتم فحص هذه الطلبات واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيالها لافتاً إلى اعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه موضحاً إنه جاري إصدار دليل استرشادي للقانون والقواعد المنظمة وآلياته وتوزيعه على الجهات المعنية بهذا الشأن لتسهيل وتنظيم العمل به فضلاً عن إعداد بانرات ولافتات يتم توزيعها بالشوارع والوحدات المحلية المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم لتقنين أوضاعهم والتأكيد على العاملين بالوحدات المختلفة بالرد على الاستفسارات وتقديم الإجابات الواضحة بهذا الشأن .