نفت الحكومة نفيا قاطعا ان يكون قد صدر عنها، قرارا بوقف تطبيق القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتامينات والمعاشات الجديد،نظرا لتميزه بايجاد طريقة للتمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
والأهم معاقبة الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج.
حيث تنص المادة 50، على الزام صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، علي أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها .
الواقع ان القطاع الخاص يستوعب اكثر من 22 مليون موظف وعامل، منهم المؤمن عليه ومنهم غير المؤمن عليه، وهم وقود الانتاج الحقيقي في مصر، نظرا لان أغلب العاملين في الحكومة يصنفون علي انهم، موظفي خدمات عامة وليس انتاج.
وكل هذا يتطلب التامين عليهم ضد مخاطر الطوارئ التي قد تصيبهم بعاهة مستديمة،فكيف نطلب منهم مواكبة التطور التكنولوجي في العالم، وهم غير آمنون علي مستقبل أسرهم وأولادهم،حقا اننا نعيش هذه الأيام صحوة حقيقية لبناء مصر الحديثة