عبر عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، عن قلقه إزاء تعديلات قانون ضريبة الدمغة في مصر، مشيرا إلى أنها تزيد من أعباء المستثمر الأجنبي وتؤدي إلى خروجه إلى دول أخرى، مضيفا بأن وظيفة القطاع الخاص ليست تنمية موارد الدولة.

واشار إمام، إلى أن هذه الرسوم المستمرة في القوانين تؤثر على حجم الاستثمار وبيئة العمل، وتؤثر أيضًا على المصنعين المصريين، موضحا أنه بالإضافة إلى ضريبة الدمغة، هناك ضريبة قيمة مضافة ورسوم تنمية صناعة وسلامة غذاء وسلامة بيئة، ويعتبر أن زيادة هذه الرسوم تعرض المصنعين المحليين والمستثمرين الأجانب لأعباء إضافية.

واعتبر إمام أن الدفاع عن هذه القوانين التي تفرض رسومًا على المستثمرين يؤثر سلبًا على سمعة مصر وبيئة الاستثمار في البلاد، كما أشار إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن البلاد تواجه تحديًا جديًا في جذب الاستثمار.