رفضت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الأربعاء شكاوى مقدمة ضد رئيس وزراء البلاد وأعضاء حكومته بعدم قانونية آدائهم اليمين الدستورية حيث لم يقم أعضاء الحكومة ورئيسها بتلاوة النص الكامل لليمين الدستورية قبل تسلم مناصبهم.

وتعهد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ووزراء حكومته البالغ عددهم 35 وزيرا بالولاء للملك أثناء أداء اليمين خلال احتفال أقيم في 16 يوليو، لكنهم أغفلوا عبارة عن تأييد الدستور والامتثال له.

يشار إلى أن أداء اليمين الدستورية هو أمر ملزم بموجب المادة 161 من دستور تايلاند، وهى المادة التى تشتمل على آداء اليمين الكاملة وتنص أيضا على وجوب نطقه أمام الملك قبل تولي الوزراء السلطة.

وأدى هذا الإغفال إلى تقديم عدة شكاوى ضد برايوت ووزرائه بتهمة انتهاك الدستور.

ورفض القضاة اثنتين من الشكاوى. وقال بيان صادر عن المحكمة إنهم رفضوا قبول شكوى مقدمة من أمين المظالم لأن اليمين الدستورية هي " مسألة سياسية".

وإضافة إلى ذلك، أصدر الملك ماها فاجيرالونجكورن خطابا يشير إلى موافقته على وزراء الحكومة، وبالتالي فإن القضية ليست من اختصاص المحكمة.

كما رفضت المحكمة شكوى أخرى قدمها سياسي معارض لأنها رأت أن الأمر لا يشكل تهديدا للملكية الدستورية في تايلاند كما جاء في الشكوى.

وكان برايوت قائدا للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في عام 2014، وتم اختياره لمواصلة دوره كرئيس للوزراء بعد الانتخابات في مارس.