اقتصاد
التنمية الصناعية: مد مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة هدفه مساعدة المستثمرين
يعتبر قرار رقم 133/2023 الصادر عن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، استمرارًا لتوفير حوافز وتسهيلات للمشروعات التي تحصل على أراضٍ ووحدات صناعية، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وليس لجمع رسوم وغرامات.
وفي مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أوضح محمد عبد الكريم أن القرار صدر منذ أربعة أشهر وتم تطبيقه، واستفادت بعض المشروعات من المهلة المجانية. وعندما أظهر الاقبال الإيجابي على القرار وأثره الإيجابي، تم تمديد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية ليصبح المجموع 6 أشهر وتخفيض الغرامات بنسبة 75% شريطة استكمال أعمال المشاريع.
وأكد أيضًا أن الهدف من قرار تمديد المهلة لمدة 6 أشهر هو مساعدة الأفراد في تحويل أموالهم واستكمال مشاريعهم، وأن هذا القرار مفتوح ويتم تجديده لإعطاء الفرصة لجميع الراغبين في التقدم. تهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير فرص عمل ودعم قوة العمل في الصناعة.