قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه لا يوجد تغيير في قيمة التصالح في مخالفات البناء بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأضاف، السجيني ، خلال تصريحات تليفزيونية، ولكن هناك تعديلات جديدة في قانون التصالح تتضمن طلبات تصالح كانت مرفوضة في السابق ومعتبرة محظورة، وتم تسهيل إجراءاتها بشكل كبير، ويهدف هذا القانون إلى توفير الرخص ومنع استغلال المواطنين من قبل جماعات المصالح.

وأشار إلى أن تعديلات القانون تقدم العديد من التيسيرات أبرزها حل مشكلة الإحلال والتجديد، فضلا عن حل مشاكل طلبات المليون حالة التي كانت سترفض، مشددا على ضرورة التعامل بحصافة شديدة وإيجاد الحلول.

وأردف أنه تم التوصل إلى اتفاقات طيبة خلال المناقشة بلجنة الإسكان، مطالبا مجلس الوزراء بضرورة الإسراع والانتهاء من النظر في تعديلات القانون وإحالته لإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب حتى لا يتم تأجيل تنفيذه للعام المقبل بسبب الإجراءات التي تقضي بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من الموافقة على التعديلات.

وعن حقيقة الأخذ بالتصوير الجوي، لفت إلى أنه مخطط الأخذ بالتصوير الجوي بعد تعديل قانون مخالفات البناء.

وأضاف: إذا أرادت الحكومة القضاء على البناء المخالف لا بد من توفير رخص البناء بطرق كريمة حتى لا يؤدي بمواطن لاستغلال أي هفوة للدولة لإقامة البناء بشكل غير رسمي.