صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تتضمن 169 مشروعًا يجري تنفيذهم في مختلف قطاعات التنمية عبر منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار، موزعة بنسبة 23% لقطاع الإسكان والمرافق، و15% للبحث العلمي والتعليم العالي، و13% لدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، و8% للتربية والتعليم والتعليم الفني، و41% لقطاعات أخرى. جاء ذلك خلال لقاءها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي. وأشارت المشاط، إلى أن التمويل التنموي الميسر الهدف الرئيسي منه هو دعم جهود التنمية في الدولة، لذا فإنه يتسم بطول الأجل في فترة السداد وانخفاض في فائدة التمويل مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تسجل نحو 24 مليار دولار. وأكدت سيادتها،أن مصر تحظى بثقة كبيرة في تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وهو ما يمنحها أولوية كبيرة في توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائي، في ظل اتباعها لمبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالعديد من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج للتمويل وعدم توافر التمويل المحلي للمشروع. واستعرضت "المشاط"، استفادة القطاع الخاص المصري والأجنبي من التمويلات الإنمائية والضمانات التي تصدرها مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر يجري تنفيذه من قبل القطاع الخاص بمساهمة تمويلية من شركاء التنمية مُمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأيضًا مشروع شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة فإنه يجري تنفيذه بتمويل من شركاء التنمية. وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2022، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنها تتضمن منحًا لا ترد بقيمة 483 مليون دولار، موجهة لتنفيذ 43 مشروعًا، بواقع 33% لقطاع التعليم ودعم كفاءة الجهاز الحكومي بنسبة 17% والري والزراعة والتموين بنسبة 11% وقطاعات أخرى بنسبة 25%، واتفاقيات إطارية بنسبة 13%.