قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة عرضت اليوم أمام مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات النمو المستهدفة ومعدلات التشغيل، وفي ظل الأوضاع الحالية وعدم اليقين والتأثير الجيوسياسي بسبب الحرب الأوكرانية، ما انعكس على مستوى أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت، وأثر على معدلات التضخم، وبالتالي الدولة تقوم بجهود عبر مؤسساتها وسياستها النقدية وتضخ سلع منخفضة لتقليل عبء التخضم ومعدلاته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه أثناء وضع الخطة الجديدة تكون هناك مستهدفات لتوجيه الاستثمارات، وبالتالي ركزنا بشكل أساسي على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70%، حتى تنتهي العامل المقبل وتبدأ في العمل ويشعر المواطن بعائد الاستثمار، فأكون قد عظمت العائد، دون الدخول في استثمارات جديدة بأموال جديدة تزيد من الأسعار.

وتابعت أن الوزارة تحاول دائما عمل توازنات، بين حجم الاستثمارات وألا تكون أكثر من اللازم فيزيد التضخم، وفي الوقت نفسه مناسبة لتوفير فرص عمل وتنتهي من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% أو أكثر، ويبدأ المواطن في العمل ويشعر بعائد الاستثمار.