وافقت شركة جوجل على دفع غرامة قيمتها 550 مليون دولار تقريبًا لتسوية تحقيق فى فرنسا حول ممارساتها الضريبية، وفقًا لتقارير رويترز، فيما قال متحدث باسم جوجل، إنه إلى جانب هذه الأموال، ستدفع جوجل أيضا 465 مليون يورو (حوالى 515،000 دولار) كدفعة ضريبية أخرى.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، يقع المكتب الأوروبى لجوجل فى دبلن بإيرلندا، ومثل الشركات الأخرى، فإنه يجنى فوائد ضريبية من العمل فى البلاد، وكان المسؤولون الفرنسيون يحققون فيما إذا كانت جوجل لم تبلغ عن جميع أعمالها الخاضعة للضريبة فى فرنسا أم لا.

وقال متحدث باسم جوجل فى بيان، "لقد حسمنا الآن النزاعات الضريبية والنزاعات ذات الصلة فى فرنسا التى استمرت لسنوات عديدة، وتشتمل التسويات على مبلغ 500 مليون يورو تم طلبه اليوم من قبل محكمة فرنسية، بالإضافة إلى 465 مليون يورو من الضرائب الإضافية التى وافقنا على دفعها، والتى انعكست بشكل كبير فى نتائجنا المالية السابقة، وما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتوفير إطار واضح للشركات التى تعمل فى جميع أنحاء العالم هو الإصلاح المنسق للنظام الضريبى الدولي. "

وتعد هذه الغرامة صغيرة بالنسبة إلى الإيرادات الضخمة التى يحصل عليها جوجل، على الرغم من أنها تتبع غرامة أخرى حديثة من لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة، ففى وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت FTC أن جوجل ستعاقب بمبلغ 170 مليون دولار بسبب مزاعم بأن يوتيوب انتهك قانون الخصوصية الرقمية للأطفال.

ومع ذلك، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبى على أنه يتخذ الموقف التنظيمى الأكثر عدوانية ضد صناعة التكنولوجيا، حيث أصدرت فرنسا، على وجه الخصوص، قانونًا خلال فصل الصيف يزيد بشكل مباشر المدفوعات الضريبية لمنصات الإنترنت، وأثار التشريع، الذى سيضرب شركات كبرى مثل فيس بوك وجوجل، انتقادات من المسؤولين التجاريين الأمريكيين.