تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الإجتماعي، بطلب الي المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، طالبت فيه بتعديل مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية بحيث يتم خفض الإستثمارات الموجهة لمشروعات النقل، ومشروع تطوير القري "حياة كريمة"، وتحويل هذه المخصصات للتعليم والصحة.

أوضحت لـ بوابة عارف 24" أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والتخزين تقدر بنحو 288 مليار جنيه، فاذا امكن مد فترة تنفيذ مشروع المونوريل الرابط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6أكتوبر، ومشروع القطار الكهربائى السريع الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين وخفض الاستثمارات الموجهة لهما بمقدار 25-50%، فان ذلك من شأنه خفض ديون الحكومة.

اضافت النائبة ان هذا المقترح ينسجم مع سياسة الحكومة المعلنة بخفض الانفاق العام خلال الأزمة الإقتصادية العالمية، علي ان يتم استكمال المشروعين على فترات أطول من المخطط لهما في حالة إذا كان قد تم انهاء التعاقدات الخاصة بتلك الديون بالفعل ، والارتباط على تنفيذ مراحل جديدة من هذين المشروعين.

طالبت سميرة الجزار كذلك بخفض مخصصات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والمقدرة بنحو150 مليار جنيه مصرى ، بحيث يعاد ترتيب أولوياته، ونقل هذه المخصصات.

لتطوير مراكز الخدمات الصحية الجديدة التى لم يتم العمل بها وكذلك مخصصات الخدمات الحكومية ،والخدمات الزراعية،على أن يتم إعادة توجيه المخصصات الي تأهيل المستشفيات المركزية،والفصول التعليمية،والطرق المحلية .

اوضحت النائبة ان هذا الاقتراح ينبع من ملاحظة عدم وجود اولوية لتلك المباني الجديدة ، ومعاناة قطاع الصحة ، والحكم المحلي من نقص شديد في العاملين في تلك القطاعات ، وقلة عدد الكوادر الطبية في وزارة الصحة، الراغبة في العمل بالوحدات الصحية المزمع انشاؤها ، والتي ستظل خالية ،لعدم وجود موظفين كافيين في الحكم المحلي لشغل المباني الحكومية الجديدة بل ان هناك مباني موجودة بالفعل في كثير من المراكز المحيطة بالقري لم تستغل حتي الان الاستغلال الأمثل.

اكدت النائبة علي اهمية زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف او ما يعادل 19مليار جنية مصرى من اجل مساعدة مراكز المدن والقري والاحياء ، وكذلك المحافظين علي استيفاء اكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل النقص الشديد في الموارد الذاتية لمعظم المحافظات ، وتوقف اي اعمال للتنمية منذ اكثر من عاميين نتيجة الازمة الاقتصادية.