أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري قادر على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية رغم الضغوط والتحديات العالمية.

وأوضح أنه تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت حوالي ٥.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو ٧٥٪.

وأكد أن مصر ملتزمة بتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية من ٣٥٪ في السنوات الماضية إلى حوالي ٦٥٪ خلال ثلاث سنوات، بهدف تعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لتحقيق أداء مرونة أكبر لمواجهة الصدمات وتخفيف حدة التضخم غير المسبوق، مع الالتزام بالانضباط المالي والحفاظ على تحقيق فائض أولي وتطويره، وخفض العجز الكلي وتقليل معدل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأكد الوزير أن هدف موازنة العام المالي الجديد هو تحقيق فائض أولي بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي متوقع بنسبة ١.٥٪ في العام المالي الحالي، كما تهدف الموازنة إلى وضع معدل الدين على مسار نزولي مستدام، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير، أننا نبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية بمساندة الشركات المصدرة وتم صرف نحو ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلًا على زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨,٥ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط.