استعرضت الدكتورة منى الجرف، رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصرية، أهداف إعداد المؤشر وأهميته، وذلك خلال مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، الذي افتتحته اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسادة المحافظون، والسيدة/ مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسيدة/ رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) -عبر الفيديو كونفرانس-، السيد/ جوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية. وقدمت الدكتورة منى الجرف خلال جلسة بعنوان " مؤشر تنافسية المحافظات: نظرة عامة وأهم النتائج" عرضا تضمن عدة محاور تتمثل في الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمشروع، المباديء الحاكمة للمشروع، أهداف إعداد المؤشر وأهميته، مراحل العمل في المؤشر وهي مرحلتي تصميم المؤشر، ومرحلة التطبيق وحساب المؤشر، نتائج المؤشر، مقارنة ركائز المؤشر في بعض المحافظات بأعلى درجة، إلى جانب استعراض الخطوات المستقبلية للمؤشر. وحول أهداف إعداد المؤشر وأهميته، أوضحت الجرف أنه على مستوى الاقتصاد الكلي فيعمل المؤشر على دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، مساعدة الحكومة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاصة في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة، مساعدة الحكومة في تابعة تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة/ الاحتوائية والمتوازنة؛ لتغطى كل محافظات الجمهورية. وتحقيق رؤيتها، إلى جانب تحسین ترتیب جمهورية مصر العربية في مؤشر تنافسية الدولة ككل، ومن ثم تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الانتاجية. وأشارت الجرف إلى أهمية المؤشر على مستوى المحافظة حيث يعمل على رصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة ومن ثم مدى جاهزية المحافظة لتحقيق النمو المستدام وضمان مستوى معيشة ملائم للمواطن؛ بغرض رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية المحافظة، إلى جانب قياس كفاءة أداء المحافظة ومستوى الأجهزة الحكومية بها، والخدمات التي تقدمها، تحفيز المحافظات وتنافسها على تحسين أدائها، والاستفادة من النماذج الناجحة، متابعة وتقييم ما يتم تطبيقه من سياسات وقرارات على مستوى المحافظة عبر الزمن، وتيسير التفاوض بين المحافظة والحكومة المركزية، وتيسير التخطيط وتحديد الموارد والمشروعات المطلوبة لكل محافظة.