تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئس مجلس النواب، وموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن أهمية أن نكون أمام استراتيجية متكاملة لمواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، بعدما شهدت منطقة المنتزة بالإسكندرية انهيار عقار مكون من أرضى و١٣ طابقا بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزة أول، ويستخدم غالبيته كشقق مصيفية. وقال «عصام» إن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي شهدت كما كبيرا من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالى في مختلف المراكز والقطاعات. وأضاف: «فوجئنا على فترات كبيرة بسقوط هذه العمارات وبها السكان وهو أمر يحتاج لوقفة حاسمة من جانب الحكومة على كافة المستويات، خاصة أن الأمر متكرر ومع كل حادثة تخرج الإدانات دون وجود رؤية متكاملة لمعالجة هذه الإشكاليات على أرض الواقع».. وتابع «عصام» أن منطقة المنتزة بالإسكندرية شهدت انهيار عقار مكون من أرضى و١٣ طابقا بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزة أول، ويستخدم غالبيته كشقق مصيفية وهذه ليست الواقع الأولى ولكنها استمرار لوقائع مشابهة تزهق فيها الأرواح دون أي رقابة وهو أمر يمثل مسئولية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بالبناء في المحافظة والمواطنين الذين شرعوا في بناء هذه المخالفات دون ضوابط محددة ومن ثم التحرك هنا لابد أن يكون من جانب الحكومة من أجل إقرار استراتيجية واضحة تواجه تكرار هذه الظاهرة على أرض الواقع. وأكد أن الإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، وتهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت، وعلى الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدرت لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.