لا شك أن ما شهدته مصر من ثورتين متتاليتين الأولى فى 25 يناير 2011، والثانية فى 30 يونيه 2013، انهما قد حدثا بعد فترة ثبات طويلة ومع مطلع العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، كان لهما أثرًا في تغيير شكل مصر السياسى والاقتصادى والاجتماعي.

فقد كان الهدف الرئيسي من الثورتين واحد؛ وهو التأسيس لنظام حكم ديمقراطي بديلًا لنظام الحكم الاستبدادي والسلطوي في كل صوره، وبالفعل نجحت الثورة الأولى في إسقاط نظام حكم سلطوي دام ما يقرب من الثلاثين عامًا، ونجحت أيضًا في إنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية بصورة ديمقراطية هي الأولى من نوعها في القطر المصري.

غير أن سوء الاختيارات المدنية في ذلك الوقت أدى إلى الاساءة لهذه الثورة فصعد الإخوان المسلمون وتحولت الثورة الديمقراطية في الأساس إلى حكم ديني مستبد والواقع أن ديننا لم يعرف عنه الاستبداد ، ومع ذلك فقد أدى الربط بين الدين والسياسة وفقًا لهذا الاطار المستوحش والمستبد الي تناقض ذلك مع الهدف الأساسي للثورة الأولى، الأمر الذي دفع الشعب للانتفاضة مرة أخرى ضد حكم انحرف عن المسار الديمقراطي.

وبعد الثورة الثانية فى 30 يونيه 2013 انتقلت مصر الى مرحلة جديدة فى حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث وضعت خارطة للمستقبل شملت تعديل الدستور المصري وهو ما تم بالفعل فى ديسمبر 2013، وإجراء انتخابات رئاسية وهو ما تم بالفعل فى يونيه 2014.

وكانت المرحلة الثالثة لهذه الخارطة انتخاب وتأسيس البرلمان المصري وهو ما تم بالفعل بانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب ديمقراطيا بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 10 يناير 2016، وبذلك تكون مصر قد استكملت ثلاثية خارطة المستقبل الدستور والرئاسة والبرلمان.

وقد أفرزت التطورات السياسية التى شهدها العالم العربى خلال السنوات الخمس الاخيرة اختلافًا أيديولوجيًا فى وجهات نظر عديد من الأنظمة العربية تجاه الربيع العربى عامة والتطورات السياسية التى شهدتها مصر خاصة لا سيما حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأعمال البنية التحتية والتركيز على نمو الاقتصاد الداخلي من خلال التصنيع والاعتماد على المنتجات المحلية، لا سيما مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وهو أمر يغفل عنه الكثيرون إذ ان هناك طفرة من المنتجات المحلية المصنعة التي أصبحت تنافس المصانع العالمية ربما لم تأخذ حقها في الانتشار بعد إلا انها تبشر بنجاح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

د:.رانيا عناني

دكتوراه في القانون الدولي