تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، غدًا الإثنين في الدورة 19 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي "الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل"، والذي يُعقد تحت عنوان الاستثمار في المرونة والمستقبل المرن والشامل، ويستكشف عبر مناقشاته المختلفة المفهوم الأوسع للترابط من خلال البنية التحتية الرقمية والتعليم وإمدادات الطاقة ومشروعات النقل، وبحث الآليات والسبل لتعزيز وصول الشركات لاسيما الناشئة والصغيرة إلى التمويلات المبتكرة من خلال البنوك والمؤسسات الدولية، وصناديق الاستثمار. ومن المقرر أن تلقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية عبر المشاركة الافتراضية، ويشهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات وقيادات بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. وترتبط جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية 3.6 مليار دولار، وهي مخصصة لمشروعات تنموية مختلفة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني. وفي عام 2022، زارت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين، حيث التقت الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وقيادات البنك، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي. ويعد هذا اللقاء هو الثاني حيث تم عقد اجتماع أول بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيس البنك، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي . وخلال يوليو 2022، زار وفد رفيع البنك رفيع المستوى القاهرة، برئاسة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك، في أول زيارة للبنك منذ جائحة كورونا، وضم الوفد العديد من المسئولين، حيث تم مناقشة التعاون المُشترك وزيارة عدد من المشروعات، والتباحث بشأن دعم البنك للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي". في ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.