يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكان في جميع أنحاء العالم كل عام في 11 يوليو من كل عام لجذب انتباه الجمهور إلى أهمية القضايا السكانية والحاجة إلى التعامل معها. والعمل علي رفع مستوى الوعي العام بين الناس حول تأثير تزايد عدد السكان وقضايا بما في ذلك المساواة بين الجنسين وأهمية تنظيم الأسرة والفقر وصحة الأم وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. أهمية وهدف اليوم العالمي للسكان: تاريخيا في عام 1989 تم تحديد اليوم العالمي للسكان من قبل مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية الوطنية كنتيجة للاهتمام الذي ولده يوم الخمسة مليارات الذي تم الاحتفال به في 11 يوليو 1987. ففي عام 1994 تم انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة حيث تم تبني برنامج عمل ثوري من قبل 179 حكومة ودعا إلى أن تحتل الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها مركز الصدارة في جهود التنمية العالمية والوطنية. يركز هذا البرنامج بشكل أساسي على رعاية الصحة الإنجابية الشاملة بما في ذلك تنظيم الأسرة والحمل الآمن وخدمات الولادة والوقاية وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً. لا شك في أن كلا من تمكين المرأة والصحة الإنجابية ضروريان للنهوض بالمجتمع. في عام 2018 كان موضوع اليوم العالمي للسكان "تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان". فتنظم العديد من المنظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية (صندوق الأمم المتحدة للسكان) والحكومات والمنظمات غير الحكومية أنشطة تعليمية وأحداث أخرى في هذا اليوم. هذا وبحلول ذلك الوقت أصبح ذلك ضروريًا لتوعية الجمهور حول القضايا السكانية وأثرها على التنمية والبيئة. هذا وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 45/216 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 1990 مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل زيادة الوعي بقضايا السكان مثل علاقاتهم بالبيئة والتنمية. في 11 يوليو 1990 تم الاحتفال باليوم لأول مرة في أكثر من 90 دولة. ومنذ ذلك الحين فيحتفل عدد من المكاتب القطرية التابعة للصندوق والمنظمات والمؤسسات الأخرى باليوم العالمي للسكان بالشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني. المشاركة المجتمعية: يجب على البلدان ضمان المشاركة النشطة والمستنيرة للأفراد في القرارات التي تؤثر عليهم بما في ذلك القضايا الصحية. تشمل الأنشطة التي يتم تنظيمها في هذا اليوم ندوة ومناقشة وجلسات تثقيفية ومسابقة عامة وشعارات وورش عمل ومناقشات وأغاني وما إلى ذلك ليس هذا فحسب بل حتى القنوات التلفزيونية والقنوات الإخبارية والبث الإذاعي والبرامج المختلفة المتعلقة بالسكان وأهمية الأسرة في تخطيط إستراتيجيات التنمية المستدامة ٢٠٣٠ - ٢٠٥٠. ويأتي اليوم العالمي للسكان في هذا العام 2023 لجذب انتباه العالم وتركيزه على أهمية القضية السكانية محليا وإقلميا ودوليا. وفي نفس الوقت لا يمكننا تجاهل حقيقة أن جائحة COVID-19 التي أزعجت وأذهلت الناس والمجتمعات والاقتصادات في كل مكان. لكننا لاحظنا انه لا يتأثر الجميع بالتساوي فعلى سبيل المثال تعرضت النساء اللائي يمثلن أكبر نسبة من العاملين في الخطوط الأمامية بشكل غير متناسب لفيروس كورونا. كما أن سلاسل التوريد العالمية اضطربت مما أثر على توافر موانع الحمل ويزيد من مخاطر الحمل غير المقصود. ففي خلال جائحة COVID-19 كانت بلدان العالم في حالة إغلاق وتكافح الأنظمة الصحية والأنظمة من أجل التأقلم وتأثرت العديد من الخدمات بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وكذلك زاد العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفقًا لبحث صندوق الأمم المتحدة للسكان إذا استمر الإغلاق لمدة 6 أشهر فستحدث اضطرابات كبيرة في الخدمات الصحية وقد لا تتمكن 47 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة مما يؤدي إلى 7 ملايين حالة حمل غير مقصود. وازداد عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بمقدار 31 مليون حالة تقريبا. أمنيات اليوم العالمي للسكان في 2023: وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فإن "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي مخطط العالم لمستقبل أفضل للجميع على كوكب سليم. في اليوم العالمي للسكان ندرك أن هذه المهمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات الديموغرافية بما في ذلك النمو السكاني والشيخوخة والهجرة والتحضر ". هذا وتشمل قضايا السكان تنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين وزواج الأطفال وحقوق الإنسان والحق في الصحة وصحة الطفل وما إلى ذلك. لذلك يركز اليوم العالمي للسكان على أهمية الصحة الإنجابية وكيف تؤثر على خطط وبرامج النمو والتنمية الشاملة. وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإنه يركز هذا العام على كيفية حماية صحة وحقوق النساء والفتيات الآن . هذا ومن الضروري الاعتراف بأن الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين أمران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة ولتحقيق الأهداف التي لم يتم تحقيقها. لذلك يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2023 في جميع أنحاء العالم كل عام في 11 يوليو من كل عام للفت انتباه الجمهور إلى أهمية القضايا السكانية والحاجة إلى التعامل مع بإستدامة. ولإنهاء الفقر والجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم والحصول على العمل اللائق وبناء القدرة على مواجهة التحديات البيئية تحتاج اقتصادات البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى النموبسرعة أكبربكثيرمن نموسكانها. التي تتطلب استثمارات موسعة بشكل كبير في البنية التحتية بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى مصادر للطاقة بأسعار معقولة وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات. هذا ويمكن للبلدان الغنية والمجتمع الدولي المساعدة في ضمان حصول هذه البلدان على المساعدة التقنية والمالية اللازمة حتى تتمكن اقتصاداتها من النمو بإستخدام التقنيات التي من شأنها تقليل انبعاثات غازات الإحتباس الحراري في المستقبل وتخفض بصمتها الكربونية وتساعدها للتوجة نحو الإقتصاد الأخضر والإقتصاد منخفض الكربون. وختاما فإن طلب الإنسان علي موارد الأرض فيما يعرف بالبصمة البيئية Environmental Footprint يتزايد بنمط مطرد في مقابل قدرة الطبيعة غلي النهوض بأعباء هذا الطلب أي القدرة البيولوجية. تتجلي تكاليف هذا الإنفاق فيما يعرف بالإنفاق الإيكولوجي والمفرط يوم بعد يوم في مشاهد زوال الغابات والجفاف وشح المياه العذبة وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر واستنزاف الموارد وتراكم النفايات وتزايد انبعاثات غازات الإحتباس الحراري في الغلاف الجوي حول الكرة الأرضية وأرتباطه بالتغير المناخي مما يرفع البصمة الكربونية والبيئية للبشرية. يتطلب المسار نحو مستقبل أكثر استدامة تبصرًا ديموغرافًيا والذي يتضمن توقع طبيعة ونتائج التحولا ت السكانية الرئيسية قبل وأثناء حدوثها واعتماد تخطيط استشرافي واستباقي يسترشد بهذا التحليل. في العمل على تحقيق أنماط مستدامة من الاستهلاك والإنتاج وتقليل آثار النشاط البشري على البيئة ومن المهم إدراك أن المسارات المستقبلية المعقولة لسكان العالم تقع ضمن نطاق ضيقا نسبي لاسيما على المدى القصير أو المتوسط. على ً مدى الثلاثين أو الأربعين سنة القادمة هذا ويبدو أن حدوث تباطؤ في النمو السكاني العالمي أسرع بكثير مما كان متوقعا في توقعا ت الأمم المتحدة. فمن المتوقع اذا وصل عدد سكان العالم الي 9.6 بليون نسمة بحلول عام 2050 فقد يتطلب الأمر الي مايعادل ثلاث كواكب كالأرض لإتاحة الموارد الطبيعية الازمة للحفاظ علي أنماط الحياه بصورتها الحالية وهذا ينذر بخطر علي البشرية يتحتم معه الإهتمام بالبيئة والحفاظ عليها بإستدامة النظم الإيكولوجية عليها. ويتطلب ذلك تكاتف كل شخص بلا استثناء والعمل علي السيطرة وتراجع بصمته البيئية من خلال الإستخدام المستدام للموارد وتبني هدف الإنتاج والإستهلاك المسؤولين وتفعيل جميع الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة من الأن وخلال الأيام والعقود القادمة.