أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الموقع الرسمي لمؤتمر إفريقيا 2019 تحت اسم " investment for Africa" والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة في 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في الموقع للمشاركة في المؤتمر على الرابط التالي

https://www.investmentforafrica.com/register/

‪وتضمن الموقع كلمة ترحيبية من السيد الرئيس بالمشاركين في المؤتمر، رحب فيها سيادته بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية وكافة شركاء التنمية في مؤتمر إفريقيا 2019 تحت شعار "استثمر في إفريقيا"، وقال السيد الرئيس:"إن مؤتمر هذا العام ينعقد في العاصمة الإدارية، لنبحث معا آفاقا جديدة ترسم مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية، وتحقق أولوياتها التنموية في إطار الأجندة الأفريقية الطموحة 2063

وأضاف السيد الرئيس:"لقد عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي مع أشقائها من الدول الأفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تعزز منها وتحولها إلى واقع ملموس، ولقد أنجزت إفريقيا في هذا الإطار خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري تمثلت في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019، والتي شهدت أيضا إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنافسة وفض المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في إفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وعلى جانب أخر، تخطو الدول الأفريقية خطوات حثيثة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في إطار أجندة 2063، وتسعى في هذا السياق لبناء شراكات ناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تمكنها من تحقيق أجنداتها المحلية للتنمية من خلال توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري والتي من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي.

وأكد السيد الرئيس، أن التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب إفريقيا، وسنحققها بمزيد من التعاون وحشد الجهود وتعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بالقارة، دون إغفال أهمية توافر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند كافة جهود الإصلاح وتستفيد من الإمكانات والمميزات التنافسية التي تمتلكها الدول الأفريقية وتؤهلها لأن تنمو بشكل مستدام، ولعل أهم هذه المزايا أنها قارة شابه يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، وهو ما يدعونا إلى مواصلة الاستثمار في العنصر البشرى صحة وتعليما وعن طريق بناء الكوادر والمهارات.

ودعا السيد الرئيس كافة شركاء إفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى الموجودة في القارة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الربط القاري، لاسيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والملاحي وتنمية المواني.

وأعرب السيد الرئيس عن أمل سيادته في أن يساهم مؤتمر إفريقيا 2019 في نسخته هذا العامة في مواصلة جهود القارة للتنمية، وذلك استكمالا لما تحقق ورغبة في إنجاز المزيد.

وتضمن الموقع كلمة ترحيبية من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال فيها، "إن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، حرص خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي على دفع أطر التعاون الإفريقي إلى مجالات أوسع خاصة فيما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في ربط إفريقيا بما يساهم في خلق بيئة مواتية وجاذبة الاستثمارات من شتي دول العالم، كما كانت توجيهات سيادته للحكومة واضحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية تجارة واستثمارا ونقل الخبرات المصرية للقارة الأفريقية خاصة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى، وهذا المكان الذي يشهد انعقاد مؤتمرنا خير شاهد على ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات كبري أشاد بها الجميع من حيث مردودها على الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تغيير مستقبل مصر".

وأضاف رئيس الوزراء:"إن الدولة المصرية وهي تنفذ برنامجها الإصلاحي لتصحيح مسار اقتصادها تتابع عن كثب جهود الإصلاح التي تتبني الدول الأفريقية وتعمل على تنفيذها في الوقت الحالي وهي إصلاحات تختلف أولوياتها المحلية وتتفق جميعها في أهداف مشتركة تهدف لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تستفيد منها الشعوب وتساهم في رفع مستوي معيشتهم، وهو ما يدعونا إلى مزيد من التعاون والتنسيق لكي تتحول إفريقيا أرض الفرص الواعدة الى أرض النماء والازدهار".

وأكد أن مصر لديها مقومات معلومة للجميع وفرص سانحة ودعم سياسي من قادة الدول الأفريقية وعلاقات قوية واتفاقيات تجارية واستثمارية وتجمعات اقتصادية قوية داخل القارة الأفريقية وهو ما يدعونا جميعا لدعوة المؤسسات الدولية والمستثمرين من أرجاء العالم لكي يساهموا معنا في تنفيذ مشروعات مشتركة ويستفيدوا من قوة سكانية شابة وموارد متاحة وموقع جعل إفريقيا قلب العالم ونقطة الوصل بين قاراته بما يؤهلها لأن تستقبل استثمارات اكبر بكثير مما هي عليه الآن رغم ما يحيط بنا من مخاطر اقتصادية عالمية وحروب تجارية أثرت سلبا على تدفقات التجارة العالمية إلا أننا نتطلع للأفضل بتعاوننا معا، مؤكدا في ختام كلمته أننا سنظل داعمين لأي جهود للعمل المشترك وتعزيز الروابط التي تجمعنا.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المؤتمر عبارة عن منصة تهدف إلى تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك بين الدول الأفريقية، معربة عن سعادتها بالعمل في شراكة مع مجتمع الأعمال وكذلك المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لإفريقيا.

وذكرت الوزيرة في كلمتها أن مؤتمر هذا العام يتم استضافته في العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصري يتميز بتراثه الثقافي مع التقدم التكنولوجي الحديث، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لرؤساء الدول الأفريقية وقادة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة ومناقشة التحديات المستمرة لإفريقيا ووضع الحلول لتحقيق التنمية الاقتصادية في القارة.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تملك رؤية متكاملة للقارة الإفريقية من خلال إطلاق فرص الاستثمار التي تقدمها القارة الأفريقية في مختلف القطاعات، كما تعتبر مصر أن التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية عنصرا حيويا لتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063، وخلق فرص العمل التي تدعم النمو المستمر في إفريقيا مع تمكين الشباب والمرأة، مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والعديد من الاتفاقيات الثنائية حيث سيكون المؤتمر بمثابة منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية مع التركيز على مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ودعت الوزيرة، القادة الأفارقة على توحيد الجهود من أجل خلق المزيد من الفرص لتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والبحث والتطوير.