أكد الدكتور محمد السيد، الفقيه القانوني، أن مواجهة ظهور استئجار الشهود وتلقينهم مايروونه أمام ساحات القضاء، يضمن عدالة اكثر نزاهة، وعلي وزارة العدل ان تدرك خطورة استمرارهم، ففي الدول المتقدمة ولمنع تلك الشهادات الزور لابد وان يثبت الشاهد بأن كان متواجد بساعة وتاريخ حدوث الواقعة ايما كانت سواء بالفيديو او الصور او شهادة اخرين، علي عكس ما يحدث لدينا في بعض القضايا، فهناك محامين يلقنون الشاهد بعض التفاصيل ويطلقونه امام القاضي ليكذب علي هيئة المحكمة ويقسم بالله زورًا علي رؤية اشياء لاثبات براءة احد المتهمين او ادانته وللأسف يؤثر بشهادته علي المحكمة التي تحكم في ضوء ما لديها من اوراق وشهادات شهود.

وتابع الفقيه القانوني، هناك امرين لعلاج مسألة الشهود، اولاً ان يتم تطبيق تعديلات قانون الاجراءات الجنائية التي قامت بها الحكومة من قبل وعرضت علي البرلمان ولا نعرف الي اي درجة وصلت وخاصة فيما يتعلق بشهود العيان وان يكون الاستماع اليهم اختياريًا من قبل هيئة المحكمة، الامر الثاني أن يتم ميكنه قضايا المحكمة وهو أمر مفيد للحفاظ عليها لسنوات اطول كما يساعد علي تقليل ظاهرة شهود الزور.