عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، اجتماعاّ موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة تعظيم موارد الدولة والاستفادة القصوى منها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، مديري إدارات الإيرادات بالمراكز والمدن. وأكد رحمي على أن اجتماع اليوم يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة تحصيل إيرادات ومستحقات الدولة لدى الآخرين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة. وخلال الاجتماع ناقش رحمي عدد من المقترحات لتعظيم الإيرادات الخاصة بالوحدات المحلية، إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة واستثمار الأصول المملوكة وتنميتها، كما ناقش تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة. وقد تناول اللقاء الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وبحث المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين وتلبي احتياجاتهم. كما ناقش محافظ الغربية مع رؤساء المراكز ومديري الإيرادات مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، مؤكدًا على ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة. ووجه المحافظ بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكداً على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام كما وجه المحافظ بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.