في الساعات الأخيرة أعلنت روسيا إنسحابها من اتفاقية الحبوب بعد عام واحد من سريانها ، وما إن أعلنت نددت دول العالم الكبري والصغري بالتنديد والشجب لما فيه خطر كبير على شعوب الدول المستوردة لمختلف أنواع الحبوب كون روسيا أحد أكبر مُصدري دول العالم للحبوب .

فوصفت واشنطن هذا بالفعل الإجرامي ، وكذلك فرنسا وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي .
والدول الفقيرة والنامية في حالة قلق وترقب منذ ذلك الإعلان الذي ما تم حتي إرتفعت أسعار الحبوب والمنتظر أن تصل لمستويات غير مسبوقه .

وبالطبع مـصـر ستتأثر بشكل مباشر بهذه الكارثة كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم في ظل أزمة اقتصادية عصيبة تمر بها مصر ، فماذا قدمت الإدارة المصرية في مواجهة هذا التحدي الكبير ؟

أولاً قبل طرح ما قدمته مصر لمواجهة هذا التحدي علينا الإعتراف بالإنصاف بأن "مـصـر دولة 30 يونيو" تتميز بقدرة كبيرة ومحترمة للغاية لم يسبق لها مثيل في القدرة على إستشراف المستقبل والتنبؤ بكافة أنواع التحديات والمخاطر والعدائيات التي من شأنها التأثير على مستقبل مصر ولها إمتيازات ونجاحات في هذا الصدد منذ 10 سنوات وحتى الأن.

وبالحديث عن هذا التحدي نجد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي سعت منذ اللحظه الأولي عقب تولي المسؤولية عام 2014 لتأمين احتياجات الدولة من كافة أنواع المواد الاستهلاكية لمدد طويلة بحد أدني 6 أشهر كإجراء وقائي في عالم يموج بالعديد من الصراعات كأمن قومي مصري خالص في المقام الأول.

أولاً: السعي لإستصلاح زراعي لما يقرب من 5 مليون فدان أي أكثر من نصف الرقعة الزراعية الموجودة في تاريخ مـصـر بالكامل مثل توشكي الجديدة والدلتا الجديدة . وأيضاً إنشاء مئات الآلاف من الصوبات الزراعية في مشاريع زراعية هي الأضخم في تاريخ مـصـر

وأيضاً إتجهت مصر لزيادة السعة التخزينية من القمح عن طريق إنشاء العديد من الصوامع والشون الحقلية لإستيعاب الزيادة المطلوبة في توفير حجم ضخم من القمح المحلي والمستورد ؛ حيث كانت السعة التخزينية للقمح قبل تولي الرئيس السيسي 1.2 مليون طن وبلغت الأن 3.4 مليون طن ، أي أكثر من 3 أضعاف السعة السابقة في تاريخ مـصـر بالكامل ومن المخطط الوصول لسعه 5 ملايين طن عن طريق زيادة عدد الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية ل 50 صومعة ، وإعادة تأهيل الصوامع القديمة لما فيها من نسب فساد عالية وربطها بشبكة إلكترونية رقمية منضبطة، وأيضًا تحويل عدد 250 شونة ترابية لشون حقلية لضمان عدم فساد القمح يذكر أن تكلفة الصوامع التي تم إنشاؤها حتى الأن تجاوز 10 مليار جنيه وهو رقم ضخم للغايه .

يذكر أن مصر إستبقت ما يجري بتوسيع أسواق مناطق إستيراد القمح والحبوب حيث تعتمد على 14 سوق من "فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ومؤخراً الهند ؛ حيث أبرمت مصر إتفاقاً قبل حدوث الأزمة بعدة أشهر قليلة لتوريد 500 ألف طن قمح.
بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد كإجراء وقائي وأمن قومي .

لكل ما سبق فإن مصر قادرة بفضل القيادة الحكيمة والرؤيه المستقبلية للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة هذا التحدي وأي تحدي آخر .