أصدر السكرتير العام السابق لحزب الوفد والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة 2024، فؤاد بدراوي، بيانا حول ترشح رئيس حزب الوفد الحالي الدكتور عبد السند يمامة لانتخابات الرئاسة 2024.

حيث قال بدراوي إنه تابع كما تابع الوفديون، ما نشر حول اجتماع رئيس الحزب مع سكرتيري عموم الوفد في المحافظات، وفوجئ بنشر صحيفة الوفد وبوابة الوفد والمركز الإعلامي للحزب تغطية للاجتماع باطلة.

وأضاف بدراوي، خلال بيان صادر، منذ قليل: يؤسفني أن يسمي رئيس الحزب الدعوة لاحترام لائحة الحزب، بأنها مؤامرة على حزب الوفد، مشيرًا إلى أن ذلك تهديد صريح لكل من يحاول تطبيق صحيح القانون، أو يفسر اللائحة بما لا يتماشى مع تفسير رئيس الحزب لها.

وأشار بدراوي، إلى أنه لا إجماع على ترشيح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة للترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا: هذا الأمر مختلف حوله، وحتى لو حدث هذا الإجماع يكون من خلال الاحتكام للهيئة الوفدية، الجمعية العمومية، وليس عن طريق جمع سكرتير عام كل محافظة للتحدث باسم أعضاء الهيئة الوفدية في محافظته.

امتنعت وسائل الإعلام الخاصة بالحزب عن نقل تفاصيل الاجتماع بأمانة، حيث اعترض 3 من سكرتيري عموم المحافظات على ترشح الدكتور عبدالسند من الأساس، كما امتنع أكثر من 5 آخرين عن إبداء رأيهم، بالإضافة إلى تغيير أكثر من 4 آخرين وتعيين غيرهم بالمخالفة لقرار الهيئة العليا، وبالمخالفة للائحة الحزب التي تستوجب إجراء الانتخابات على المناصب المختلفة.

وواصل بدراوي: الإصرار على أن هناك 53 عضوا بالهيئة العليا وافقوا على تسمية رئيس الحزب مرشحا عن الوفد هو إصرار على مخالفة اللائحة وبطلان ترشح رئيس الحزب بطلانا مؤكدا، فالهيئة العليا طبقا للائحة لا تملك إلا الموافقة على خوض الانتخابات - فقط - دون تسمية المرشح فهو حق أصيل للهيئة الوفدية، الجمعية العمومية، التي يتم سلبها اختصاصها الواضح بنص لا يقبل التأويل في المادة 19 مكرر من لائحة النظام الأساسي.

واختتم السكرتير العام السابق لحزب الوفد: أؤكد مرة أخرى خطورة الإصرار على منع الهيئة العليا من الاجتماع، وعدم مشروعية تعطيل الاحتكام للهيئة الوفدية لتسمية مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى بطلان أي تغيير يجري على الهيئة الوفدية الجمعية العمومية، بالمخالفة للائحة الحزب التي تنص على ضرورة تشكيل لجان المراكز والأقسام والمحافظات بالانتخاب وليس بقرار منفرد من رئيس الحزب، وبما يؤثر على هوية الوفد، فهي تغييرات باطلة بطلانا قانونيا وسياسيا، وستؤثر على مشروعية ترشح ممثل حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية التي لا تحتمل عوارا ولا تستحق إهمالا.