أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة إلى المجلس، وتم إحالتها للجان النوعية المختصة تمثل أهمية كبيرة في تشجيع الأم البديلة، لاسيما في ظل المعاناة التي تواجهها بعض السيدات في هذا الأمر.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن التعديل في القانون ينص على أحقية الأم الكافلة والحاضنة في الحصول على الإجازة التي تحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأوضحت فاطمة سليم، أن هذه التعديلات ستكون فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات في الحضانة أو الكفالة، خصوصا وأنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة.

وقالت عضو مجلس النواب: التعديل في القانون سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات، بما سيكون له مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ينص في المادة الثانية منه على: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲ مكررا )، نصها كالآتي: مادة ۷۲ مكررا: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ٧٢) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.