قال المهندس علي جبر أمين مساعد حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة الروسية - الإفريقية، ستسعى للوصول لمقاربة شاملة تتعامل مع الأعباء التي فرضتها التداعيات العالمية ودعم أولويات القارة السمراء وتعزيز قدراتها وإمكاناتها لدفع مسيرة التنمية في القارة الأفريقية وفقاً لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية ٢٠٦٣، فضلًا عن استكشاف آفاق جديدة للشراكات إذ تهدف لتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء وتناول صادرات الحبوب والأسمدة إلى الدول الإفريقية، وتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، بما يحقق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن والمستجدات العالمية.

وأوضح «جبر»، أن القمة الروسية الإفريقية، تأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفاً غاية في الدقة نتيجة ما فرضته الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغوط على اقتصاديات القارة، وتعمل القمة على إنشاء وتطوير طرق لوجستية جديدة ستعتبر جزءا من مسار الاقتصاد العالمي الجديد، كما يعول عليها في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحًا بتنمية الشراكات الاستراتيجية وتطوير هذه العلاقات على المدى الطويل، في ظل الاهتمام للعمل في القارة بمجالات بينها التكنولوجيا المتطورة والاستكشاف الجيولوجي، وكذلك قطاع الوقود والطاقة.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تشكل امتداد للدور الحيوي والفاعل لمصر بالقارة، إذ ستكون معبرة عن صوت إفريقيا وهمومها كما اعتدنا أن تكون حاضرة وبقوة في الخطاب المصري، لإعلاء مصلحة إفريقيا وتغيير وجهة نظر العالم كله تجاهها بالتأكيد على أنها شريك مهم فى التنمية، وإعادة تقديمها للعالم بشكل مختلف لترسيخ مكانتها على المستوى العالمي، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لتحجيم التداعيات الاقتصادية نتاج الأزمات العالمية المتلاحقة، لاسيما وأن جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا زادت من الوضع سوءا، بتقويض جهود التنمية وما لحقها من تحديات ترتبط بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

وأوضح «جبر»، أن القمة سيكون لها الدور في تعزيز فرص الاندماج بالاقتصاد العالمي، ودفع مسار التبادل التجارى، بعدما وصل بين روسيا والدول الإفريقية في 2022 إلى قرابة 18 مليار دولار، مشددًا أن الزيارة ستشهد لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة باعتبارها من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية وجاهزية البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات.