اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحالة مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، يعكس حرصه على التفاعل بقوة وجدية مع توصيات الحوار إيمانًا بأهميته كأداة وطنية مهمة في مسار التطور والتحول الديمقراطي، وهو ما عملت القيادة السياسية على تهيئة الأجواء له حتى يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسى للجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، سيكون بمثابة نقطة تحول في الكثير من القضايا المهمة لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على الانحياز للمواطن في المقام الأول وتجاوبه مع أي مقترح يمكن أن يحقق مكتسب جديد لصالح حياته المعيشية، لاسيما وأن الرئيس هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطني تأتي في ظل إيمانه بأهمية استثمار ما لدينا من كفاءات العقول للاصطفاف حول ترتيب أولويات العمل الوطني بالأخص في ظل تعاظم التحديات الراهنة، منوها أن الإحالة الفورية لمخرجات الحوار، تشكل دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى أطراف الحوار إلى مزيد من التوافق حول مختلف الموضوعات المتبقية على أجندته والتي تهم الشعب المصري بمختلف أطيافه، مشيرا إلى أن هذه التجربة الوطنية غير المسبوقة تكمن أهميتها في أنها تبشر بمرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، وما تتطلبه من اقتحام للمشكلات وإيجاد البدائل لها.

وأكد "اللمعي" أن الحوار الوطني مسئولية مشتركة على الجميع إنجاحها لإحداث اثر حقيقي علي أرض الواقع وسط اللحظة الدقيقة الراهنة، إذ أن غاية الحوار المواطن المصري وليس النخبة أو فئة معينة، لذلك يشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر ودعم الإصلاح السياسي خاصة في ظل رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، إذ نجحت مناقشات النظام الانتخابي في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان المقبل وتوافقت أيضا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات ، كما تعد مخرجاته فرصة لترسيخ لممارسات حقوق الإنسان في كافة القطاعات الحيوية للمواطن، من خلال جلسات استهدفت تعزيز التشاركية فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.