ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولى، بهدف مناقشة الموقف التنفيذي ( الفني والمالى ) لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الثانية، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 303 ملايين يورو.

حيث عُقد الاجتماع بالحضور الفعلي لبعض مسئولي اللجنة ومشاركة مسئولين آخرين عبر تقنية " الفيديو كونفرانس ".

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية "، يهدف إلى خدمة قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، من خلال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات معالجة صرف صحي قائمة، وإنشاء محطات صرف صحي جديدة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها (صرف صحى متكامل)، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي القائمة لرفع نسبة الاستفادة من طاقات محطات معالجة الصرف الصحي القائمة بما في ذلك الوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات مياه الشرب القائمة وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية وشبكات التوزيع بما في ذلك أجهزة القياس.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات المدرجة بالبرنامج فيما يتعلق بالموقف الفني والمالى، والبرنامج الزمنى للمشروع وخُطة السحب المالى، وخُطة التعاقدات والمشتريات وأداء استشارى البرنامج والمعوقات التي قد تواجهه والإجراءات التصحيحية. وشدد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أهمية تنفيذ البرنامج بشكل متميز، وأن يتم ضغط المدة الزمنية لتنفيذ كافة المهام المخطط تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ المشروعات بتكلُفة مناسبة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة إدارة البرنامج بصورة جيدة وأن يتم تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح طبقا للاتفاقية والالتزام بالبرنامج الزمني.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم أيضاً مناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي وينفذ في 6 محافظات «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، والذي يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً بآلية ربط التمويل بالنتائج PforR ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليس على مستوى الجمهورية فقط بل على مستوى العالم.

حيث إن المرحلة الأولى من البرنامج والمستهدف الانتهاء منها بنهاية العام الحالي قد أثبتت نجاحاً في تحقيق جميع المستهدفات السنوية، والانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المطلوب تنفيذها في التوقيتات المحددة، وذلك بمساهمة وتعاون جميع الأطراف المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج.