أكد هيثم شرابى الباحث الحقوقى، أن تصريحات سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، والذى خصص لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى قطر، عن تبرعات قطر للهيئات الأممية، يشير إلى أن قطر ليس بها أى احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية ولا حتى اتفاقيات جنيف، وهذا يتضح فى طرق استخدام العمالة الوافدة من أسيا والتعامل غير الآدمى معهم، حيث توجد حالات تعذيب منشورة فى وسائل التواصل الاجتماعى كما أنها لا تحترم حقوق العمال البسطاء.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن كل هذا يجعلها تهرب من استعراض ملفها فى حقوق الإنسان وتستخدم منطق المزايدة والمكايدة لتذكر الأمم المتحدة وهيئاتها بما تسهم به من أموال وتبرعات وكأنها تقول "أنا أدفع لكم حتى تسكتوا على جرائم النظام القطرى فى ملف حقوق الإنسان وفى التعامل مع العمالة الأجنبية".

ولفت هيثم شرابى، إلى أن هذا مؤشر على عمق الأزمة التى تعانى منها قطر وخاصة بعد عزلها عن محيطها العربى والخليجى وفضح تدخلاتها فى سوريا وليبيا ودعمها للتنظيمات المسلحة.

من جانبه أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن تصرفات المسئول القطرى هو محاولة من قبل النظام القطري لصرف الأنظار عن السجل المأساوى لحقوق الإنسان فى قطر سواء على صعيد المواطن القطرى أو الوافدين.

وقال المحلل السياسى السعودى، إن الدوحة سعت للتغطية على انتهاكاتها بشأن العمالة الوافدة ، التي سجلت أرقاما عالية للوفيات بسبب الظروف الصعبة للعمالة ، في مشاريع استضافة قطر لكأس العالم للعام 2022.

ولفت خالد الزعتر، إلى أن النظام القطري بمحاولة تسليط الضوء على تبرعات قطر للهيئات الأممية ، ، في وقت تواجه فيه تنديد ومطالبات من قبل الهيئات الدولية بتحسين أوضاع العمالة الوافدة وأوضاع المواطنين القطريين الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد وسحب الجنسية ، نجد أن النظام القطري يحاول أن يخلق معايير جديدة غير المعايير المتعارف والمتفق عليها دوليا فيما يخص حقوق الإنسان.