شارك سامح شكري وزير الخارجية يوم ١٨ سبتمبر الجاري، في الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تطلع مصر لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم، مؤكدًا على أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في المنطقة، وهو ما تُرجِم عمليًا من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية في عام ١٩٧٩، وهي الخطوة التي أعقبتها العديد من المساعي الإقليمية والدولية التي أفضى بعضها لنتائج هامة، مثل التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام ١٩٩٣، وإطلاق مبادرة السلام العربية في عام ٢٠٠٢ بما تمثله من منحى رئيسي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والذي يضع الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، في مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تناول في كلمته الجهود المقدرة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإحياء مبادرة السلام العربية، وتعزيز هذه الجهود من خلال حزمة السلام التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٣، منوهًا إلى تعاون مصر مع الأشقاء في الأردن، لدعم هذه الجهود لما تمثله من مسعى عربي/أوروبي على مسار تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، وكشرط أساسي لتحقيق التعايش والسلام المرجو الذي تصبوا إليه شعوب المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية على أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المُتعارَف عليها، وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية، تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام، منوهًا في كلمته إلى أن أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، موضحًا أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن قضايا الوضع النهائي، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئوليته السياسية والقانونية والإنسانية إزاء خلق البيئة المواتية، وأن تلك هي الرسالة التي أكدت عليها مصر خلال الاجتماع. وقد حرص وزير الخارجية خلال الاجتماع على مطالبة الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام، والبدء في استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة/ شرم الشيخ لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات.