أكد عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وفق تجديد نصفي للأعضاء، وهو 9 أكتوبر 2023؛ حتى نضمن ثبات أداء وتجديد الدماء في الهيئة، حتى لا يكون هناك خللا في المنظومة والعملية الانتخابية وضمان حدوث النزاهة. وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد: المادة 7 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تقول «تكون قرارات الهيئة نافذة ولا يجوز الطعن عليها وهي المنوطة بالنظر في الطعون على القرارات»؛ باعتبارها أعلى الهيئات القضائية في الدولة، لاحتوائها على ألمع 10 قضاة في السلك القضائي. واستكمل: الانتخابات الأمريكية في 2016 و2020 طعن فيهم وتم اختراق النظام الإلكتروني للتصويت، وهناك شبهة في تدخل جهة في تلك الانتخابات، ويمكن تحليل ودراسة تجربة الانتخابات الإلكترونية ببعض اللجان في انتخابات البرلمان (شيوخ – نواب). وبشأن التعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد المصري، علق قائلا: البريد المصري سيقوم بنقل التوكيلات لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات. وحول سقف الإنفاق على الانتخابات من قبل المرشحين وتلقي نفقات من المواطنين، قال: التبرع لمرشح بعينه من قبل الشركات والهيئات الخارجية والكيانات الاقتصادية أمر مخالف للقانون، ولكن يمكن قبول التبرعان من المواطنين المحليين فقط، وأعلى ملبغ إنفاق على الحملة لكل مرشح 20 مليون جنيه مرحلة أولى، و5 ملايين حال الوصول لجولة الإعادة. واختتم تدريب الرائدات في العملية الانتخابية؛ لتقليل نسب بطلان الأصوات والمشكلات التي تحدث خلال التصويت.