التقى الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، اليوم الأربعاء، بخالد العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية السعودية، وممثلي الهيئة الرقابية السعودية، بحضور رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل بالهيئة الرقابية المصرية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقدة في فيينا.

استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للحضور والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وفي هذا الشأن أكد ممثلو الهيئة الرقابية السعودية على رغبتهم في وضع إطار للتعاون المشترك يبدأ بتحديد نقطة اتصال محددة بين الجانبين ويتم تحديد نقاط القوة التي يمكن ان يتم تبادل الخبرات بشأنها.

وأكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية أن مصر حريصة على التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، كما أكد على أن أي اتفاق تعاون لابد أن يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأضاف الدكتور سامي شعبان، أن الهيئة في صورتها الجديدة لديها العديد من الخبرات، كما أنشأت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركزًا لدعم الأمن النووي، يُعد هو المركز الأكبر على المستوى الإقليمي، ويتولى توفير التدريب في مجال الأمن النووي على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى أنشاء مركزًا لتحليل الموقف يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، مزود بأحدث التقنيات وشاشات الرصد والمتابعة.

وقد استفسر الجانب السعودي عن الإمكانيات المتاحة في الهيئة، ولاسيما فيما يخص المعامل، حيث أشار الدكتور سامي شعبان إلى أن الهيئة لديها معامل تضم أحدث الأجهزة.

كما التقي برئيس الهيئة الرقابية الروسية حيث تم مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية.

وفي بداية الاجتماع اثنى الجانب الروسي على عمق التعاون بين الهيئتين الرقابيتين، ومن جانبه توجه السيد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشكر على عقد الاجتماع وحرص الجانب الروسي على التعاون.

تم خلال الاجتماع مراجعة محاور التعاقد مع الاستشاري الروسي، والوقوف على اهم ما تم تحقيقه والاتفاق على صياغة خطة عمل محددة للفترة القادمة.

وفي ختام اعمال اليوم الثالث للمؤتمر العام، تم عقد اجتماع مع هيئة الطاقة الذرية المجرية، تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المستقبلية والتأكيد على أهمية ان مشاركة المعرفة والخبرات لاسيما فيما يخص عملية منح التراخيص والمراجعة والتقييم.

وقد أعرب الجانب المجري عن تطلعه الى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وهو ما أيده الجانب المصري شريطة ان يتم الإتفاق على أوجه تعاون محددة وصياغة خطة عمل واضحة، تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.