وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك QNB الأهلي بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقام بالتوقيع كل من السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلي.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين في الطرفين، حيث حضر كل من السيد/ عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ طارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، والسيد/ أيمن جمجوم، رئيس القطاعات التجارية- التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والسيدة/ نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، والسيدة/ ماريان فهمي، مدير إدارة التمويل العقاري.

وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك QNB الأهلي من الشركاء المهمين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقاري جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق بقيمة 2 مليار جنيه مصري من قبل بنك QNB الأهلي، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق 5 مليارات جنيه مصري.

ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقاري لجميع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 7% و 8%، بما يساهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين للحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلي على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا في قطاع التمويل العقاري الذي حقق نموا بنسبة 67% في عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميل، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك في تعزيز خدمات التمويل العقاري للأفراد على المدى القريب.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.